الگوی وام دهی 4 اقتصاد پیروز - مجله سرگرمی

به گزارش گروه رسانه های خبرنگاران، یکی از بزرگ ترین معضلات بخش فراوری در کشور دسترسی به منابع مالی است. کارشناسان معتقدند اگر بتوان منابع مالی مورد احتیاج بنگاه های فراوریی را تامین کرد نه تنها می تواند به بیرون آمدن از رکودی که چند سالی است اقتصاد ایران به آن گرفتار است، یاری کند بلکه می تواند اثرات تحریمی را به شدت کاهش دهد. در این زمینه همیشه دو سیاست مورد تاکید اقتصاددانان نهاده شده است که عبارتند از: اولا راهنمایی اعتبار و ثانیا راهنمایی نقدینگی به بخش فراوری. راهنمایی نقدینگی درواقع راهنمایی پول خلق شده توسط بانک هاست که یا در قالب سپرده ها یا مسکوکات در دست مردم وجود دارد و ابزار آن نیز عموما اعمال سیاست های مالیاتی جهت دریافت یا اعطای جذابیت از بازار مورد هدف در اقتصاد است. اما راهنمایی اعتبار مربوط به خلق پول توسط بانک ها (نه بانک مرکزی) است. درواقع بانک ها به صورت روزانه و دائم به خلق پول می پردازند و آن را عموما در قالب تسهیلات به بخش های مختلف اقتصاد وام می دهند. در این زمینه اگر این خلق اعتبار صرف بخش های مولد و اشتغالزا شود می تواند هم به تحریک بخش عرضه در اقتصاد یاری کند و هم به وسیله دستمزد نیروی کار بخش تقاضا را نیز تحریک کند. اما اگر این خلق اعتبار به سمت بازارهای غیرمولد و حاشیه ای رفته یا فقط به افراد و شرکت های وابسته به بانک ها داده و صرف مال سازی ها شود ضمن آنکه تامین مالی بنگاه ها را با مشکل روبه رو می نماید بلکه سبب افزایش تورم در اقتصاد خواهد شد. آنالیز تجربه بعضی کشور ها چون آلمان، ژاپن، کره جنوبی و چین در راهنمایی اعتبار و رشد مالی ناشی از آن نشان دهنده کارآمدی این سیاست مهم در اقتصاد است؛ سیاستی که اقتصاد ایران همیشه به جز برهه هایی کوتاه از آن محروم بوده است .

تامین مالی مشکل بخش فراوری

طی سال های اخیر در حالی مشکل تامین مالی و عدم دسترسی آسان به منابع برای فراورینمایندگان، همچنان به قوت خود باقی مانده که اقتصاد ایران شاهد رشدهای بالایی در متغیرهای پولی (از قبیل نقدینگی) بوده است. درواقع در حالی که فعالان مالی انتظار داشتند حجم عظیم نقدینگی مورد اشاره به سمت احتیاجهای فراوری حرکت کند، این اتفاق درنهایت نیفتاد. برای نمونه در سال 97 بیش از 770 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی اعطا شد که با توجه به منفی بودن سرمایه گذاری (یعنی استهلاک بیشتر از سرمایه گذاری خالص) در کشور نشان دهنده آن است که عمده تسهیلات به سمت بخش فراوری نرفته است. آنالیز سهم بخش های مختلف اقتصاد ایران از تسهیلات بانکی نشان دهنده آن است که بخش های بازرگانی، خدمات و متفرقه بیشترین سهم را در این زمینه داشته اند و بخش صنعت و معدن که جزء بخش مولد محسوب می شود با یک روند تقریبا نزولی بخش کمی از تسهیلات را به خود اختصاص داده اند .

این مساله حکایت عدم تمایل بانک ها به راهنمایی پول و اعتبار جدید به سمت بخش های صنعتی و فراوریی و تمایل آنها به بخش های بازرگانی و خدمات دارد. البته باید در نظر داشت گسترش بخش خدمات در اقتصاد و نیز افزایش سهم آن از نقدینگی، به خودی خود بد نیست. با این حال توجه به کمیت و کیفیت خدمات در مراحل مختلف توسعه یافتگی بسیار مهم است. به عنوان مثال در جوامع پیشرفته صنعتی، ابتدا فراوری انبوه و انقلاب بهره وری، مقیاس فراوری و عرضه محصولات کالایی را به شدت افزایش داد و از همین طریق به سبب افزایش دستمزد و پاداش عوامل فراوری، زمینه برای تقاضای خدمات رفاهی، تفریحی و... فراهم شد و به این ترتیب سهم خدمات در اقتصادهای پیشرفته به بیش از 50 درصد افزایش یافت. درواقع، خدمات در کشورهای مذکور نه تنها پشتیبان و تکمیل نماینده نظام فراوری بوده و هست بلکه شامل خدمات مولد نیز می شود و می تواند رفاه فرد و جامعه را رقم بزند. در مقابل در کشور ما در حالی که فراوری در شرایط مناسبی قرار ندارد، بخش خدمات در حال رشد شتابان است، بی آنکه پشتوانه فراوری و صنعت باشد و از آن حمایت کند یا دست کم رقیبی سرسخت برای فراوری به ویژه در جذب اعتبارات اعطایی نباشد .

تجربه کشور ها در راهنمایی اعتبار

سیاست خلق پول و راهنمایی اعتبار اگرچه برای اولین بار از سوی بانک مرکزی آلمان در سال 1912 و درادامه توسط فدرال رزرو آمریکا اجرا شد، اما بیشترین اثر خود را در تاریخ مالی زمانی به جا گذاشت که توسط بانک های مرکزی کشورهای شرق آسیا به ویژه ژاپن، کره جنوبی و چین به کار گرفته شد. اجرای این سیاست در کشورهای مذکور منجر به شکل گیری چنان رشد مالی ای شد که بانک دنیای در گزارش سال 1993 خود از مکانیسم دخالت دولت در تخصیص اعتبار، به عنوان عامل اصلی معجزه مالی شرق آسیا یاد کرد .

آلمان جنگ زده با راهنمایی اعتبار به رشد مالی رسید

پس از شکست آلمان در جنگ دنیای اول و ابرتورمی کـه توسط بانـک مرکـزی در اقـتصاد آلمـان شـکل گرفـت، برنامـه راهنمایی اعـتبـار توسط یالمار (وزیر اقـتصاد هـیتلر (1937-193 4)) اجرا شد. روش هـدایت اعتبـاری حاوی مولفه های کمی و کیفی بود و بانـک مرکـزی آلمان از طریـق نـرخ تنزیـل مجدد و سهمیه های رشـد وام دهی، بانک ها را متناسب با اهـداف خـود تـشویق یا مـجـازات می کرد. مولفه های کیفی شامل دستورالعمل های جـزئی بـه بانک ها درباره تـخصـیص اعتبارشان بـه بخش ها و نـواحی جغرافیـایی خاصـی از کشـور بـود. یالمارشاخت بخـش کشاورزی، کارتل های بزرگ و بنگاه های صادرات محور را مـورد توجـه و هـدف قـرار داد و از سوی دیگر وام دهی بـرای مصرف و کالاهای لوکس را در اولویـت قـرار نـداد. این کنترل های کمی و کیفی شامل کنترل های ارزی نیـز می شـد کـه به طور عمـده بـرای تخصیص اعتبار در صنایع اولویت دار و صادرات محور مـورد اسـتفاده قـرار می گرفت. در ادامه این برنامه، بانک ها باید به طور منظم جزئیات اسامی بدهکاران دریافـت نماینده وام های کلان به مقام ناظر بانکی را افشـا می کردنـد. تخصـیص بخشـی از وام های بـانکی از نزدیک مورد نظارت قرار می گرفت و فشار غیررسمی بـرای هـدایت اعتبار به بخش های موردنظر (مولد ) استفاده می شد در حالی که راهنمایی اعتبار به بخش های نامطلوب سرکوب و متوقف می شدند .

درواقع اقتصاددانان آلمانی دریافتند بانک ها واسطه گـر وجوه مـیـان پـس اندازکننـدگان و وام دهندگان نیستند بلکه هر بانک به صورت فردی دارای قدرت خلق اعتبار است. همچنـین آلمانی ها براساس مشاهدات تجربی فهمیدند عمده تامین مالی خارجی شرکت ها به شکل وام دهی بـانکی اسـت. بانک محور بودن تامین مـالی فقـط منحصـر بـه آلمـان نبود، به طوری که حتی در ایالات متحده نیـز طـی سال های 1985-197 تنها 1.2 درصد از تامین مالی کسب وکارها از طـریـق بازار سـهام اجرا شده است. تامین مالی مستقیم کمتر از 5 درصد تامین مالی خـارجی کسب وکارهای آمریکایی بوده است و مهم ترین منبع تامین مالی خارجی برای کسب وکارهـای آمریکایی بانک ها بـوده اند .

ژاپن الگوی شرق آسیا در راهنمایی اعتبار

ریشـه های سیاست برنامه دریچه راهنمایی اعتبار در ژاپن بـه اوایـل دوران پـس از جنـگ دنیای دوم برمی شود که همانند آلمان بـا شـخصی بـه نـام هیسـاتو ایشیمادا در مقام ریاست بانک مرکزی ژاپن (1954-19 46 ) مـرتبط مـی شـود. ایشـیمادا در سال 1923 بـرای مـدیریت یکی از شعب خارجی بانک مرکزی ژاپن بـه بـرلین فرسـتاده شد و به دلیل مطالعه روی سیاست پولی بانک مرکزی آلمـان و اجـرای آن تـا ژانویـه سال 192 6 باید در آلمان می ماند. این دوره با سـلطه شـاخت بـرای اعـمـال سـیاسـت راهنمایی اعتبار همزمان شد. بنابر روایت تاریخی ، او و یالمار بـا یکـدیگر ارتبـاط نزدیکـی داشتند و ایشیمادا اهمیت سیاست راهنمایی اعتبار را از شـاخت آموخته بود.با این حـال حـتی قـبل تر از اجرای سیاست راهنمایی اعتبار پـس از جـنـگ جـهـانی دوم، ژاپنی ها نوعی از این سیاست را به اجرا درآوردند. در سال 1932 بانک مرکزی ژاپن که تحت مالکیت خصوصی بود ، بـه یـک بانـک دولتی به منظور اجـرای منافع ملی تبـدیل شـد. درواقـع ایـن بانـک بـرای تامین مالی، حمایت و ارتقای سیستم اعتباری در راستای سیاست های دولـت شـکل گرفـت . انتقـال قدرت خلق پول به دولت باعث شد ژاپنی ها بتواننـد مـحصولات شـان را زیـر قـیمـت بـازار صادر نمایند و دولت این تفاوت قیمتی را به عنوان یارانـه صـادراتی در حسـاب تـولیدنمایندگان افزایش می داد. درواقع در دهه 193 ، هر دو کشور آلمان و ژاپن به جای قرض دریافت از بانک های بین المللی، اقتصادشان را به وسیله اعـتبار مـلی بـدون بهره، تامین مالی کردند . با شروع درگیری نظـامی بـین چـین و ژاپـن در سـال 1937 قـوانین و اقدامات اضطراری مختلفی به تصویب رسید که یکی از آنها دقیقا نوعی از تخصیص و کنترل اعتباری بود. قانون موسوم به تنظیم موقت منابع مـالی در سـال 1937بـه بانک مرکزی و وزارت دارایی ژاپـن اجـازه داد تقریبا در همه معاملات مالی مداخله نمایند. بر این اساس تامین مـالی از طـریق بازار سـهام کاهش یافت و تخصیص منابع، بانک محور شد . بانک مرکزی ژاپن در این زمان به عنوان مرکز کـنترل هـدایت اعتبار عمل کـرد . به دلیل کنترل های اعـتباری بـانکی، منابع بانکی می توانستند به صنایع بـااهمیت استراتژیک (صنایع دفاعی طی دوران جـنگ و بـخش صـادرات بعد از جنـگ) تخصیص داده شوند. بر این اساس برنامه هایی برای احتیاجهای جامع فراوریات، وام گیرندگان بـه سه دسـته تـقسیم می شدند که عبارتند از: 1- تدارکات مهم و حیاتی جنگ مانند شرکت های مواد اولیه و مهمات، 2- وام گیرندگان با اولویت مـتوسط و 3- وام گـیرندگان با اولویت پایین که کالاهـای مصـرفی داخلـی و اقـلام لـوکس را می ساختند .

تخصیص وام ها عموما به گروه یک و دو محدود می شد و تخصیص به بـخش سه تـقریبا غیرممکن بـود. ایـن سیستم به سرعت اقتصاد ژاپن را تغییر داد. سیستم مذکور اطمینان می داد تنهـا فراورینمایندگان اولویت دار وام دریافت می نمایند. بـنابراین صنایع و بنگاه های با اولویت پایین، ضعیف شدند در حالی کـه بخش ها و بنگاه های استراتژیک بـه سرعت رشد کردند. فراورینمایندگان اقلام لوکس اگر بـه تـولیدکننـدگان جنگـی تبـدیل نشده بودند (مـانند تـولیدنماینده پیانو یعـنی یامـاها کـه مجبور شد پروانه های هـواپیما تـولید کند)، به سادگی نمی تواستند منابع مالی خود را افزایش دهند. سیسـتم هـدایت اعـتبـار بـسیار کارآمد بود بنابراین پس از دوران جنگ نـیـز به طور کامـل مـورد استفاده قرار گرفت. تقریبا همه ارتباطات مـوجود بـین شرکت ها در گروه های کسـب وکـار مختلـف، پیمانکاران فرعی و بانک های اصلی شـان از سـیستم هـدایت اعتبـار زمـان جنـگ نـشـأت می گرفت. بـنابراین به نظر می رسد تـمایل به اعتبار مسـتقیم مهم تر از هر چیـز دیگـری شد. درواقع ژاپنی ها زمان جنگ به خوبی فهمیده بودنـد پول چـیست، چـطور خلق می شود و چگونه می تواند برای کـنترل هر جنبـه ای از اقـتصاد مـورد اسـتفاده قرار گیرد.درواقع سیاست راهنمایی اعتبار را می توان اصلی ترین مـکانیسـم انگیزشـی در اقتصـاد ژاپن برشمرد که سیستم بانکی و مخصوصا بانک های خصوصی را به خدمت هایی در راستای اهداف مشخص شده دولت تبدیل کرد که شـامل جـوایز (ماننـد اعطـای مجوز تاسیس شعب جـدید)، مـجازات ها (مانند قطع کـردن سـهمیه های تنزیـل مجـدد، ایجاد شرایط نامساعد برای معاملات با سایر بانک ها و کاهش سهمیه های برنامه دریچـه راهنمایی)، قواعد (مانند سهمیه های وام دهی و وامدهی بـه بخش های مـوردنظـر دولـت طبق سـیاست صنعتی) و داوران (بانک مرکزی ژاپن و وزارت دارایی) بود .

رشد ال جی، سامسونگ، دوو و... در کره با راهنمایی اعتبار

کره جنوبی به عنوان کشوری شناخته می شود که فعالانه در راستا توسعه مالی خود به اجرای سیاست صنعتی پرداخته و در این راستا با گذر از استراتژی جانشینی واردات و انتخاب استراتژی صادرات محور به موفقیت های چشمگیری دست یافته است. حرکت جهش وار رشد اقـتصادی در کـره، با الگوگیری از سبک ژاپن شروع شـد و بـنیانگـذار تحولات توسعه ای کره، ژنرال پارک چونگ هی بود . وی که در ژاپن تحصیل نموده بـود و از عـوامـل مـوفقیـت اقتصـادی ژاپـن اطلاع داشت، برنامه تـوسعه ای بـا موضوع دولت در جـهت گـیری های اسـاسی اقتصاد بـه سبک ژاپن طراحی کرد که بخش اصلی آن کنترل های متمرکز بر شیوه خلـق و هـدایت اعتبار توسط بانک ها بود. دولت کره به منظور استفاده از منابع پولی و اعتباری، راسا به مداخله گری در تخصیص اعتبارات پرداخت و بانک مرکزی را تحت کنترل شدید خود درآورد تا بتواند سیاست های صلاح دید خود به ویژه وزارت دارایی را به راحتی اجرا کند. به همین دلیل با اصلاح قانون بانکی کره در سال 1961، نقش و قدرت کمیته سیاست پولی کره کاهش یافت، اکثر بانک های تجاری ملی شدند و دولت به بزرگ ترین سهامدار نظام بانکی کشور تبدیل شد. در سال 199 5 ، 3 مجتمع بزرگ کره 1 6 درصـد فراوری ناخالص داخلی این کشـور را فراوری نموده اند و سهم آنها در فراوری ناخالص داخلی بـخش صنعت 4 1 درصـد بـوده است (این سـهم در یک دهه قبل یعنی در سال 198 5 ، 2 درصد بـود). ایـن شرکت ها 5 درصـد اشتغال کره را به خود اختصاص می دهند، ولی 5 درصد صادرات 13 میلیـارد دلاری سـال 199 5 کره و 1 4 درصد کل وام های بانکی را به خود اختصاص داده اند. از میان مجتمـع های بزرگ صنعتی مورد بحث، چهار گروه اول یعنی هیوندایی، سامسـونگ، ال جـی و دوو کاملا برجسته اند. به طور خلاصه می توان گفت یکی از رئوس مهم در برنامه توسعه صنعتی کره، کنترل متمرکز شیوه خلق و راهنمایی اعتبار توسط بانک ها با موضوع دولت بود. در یک کلام، موفقیت برنامه توسعه صنعتی کره را می توان درک صحیح دولت این کشور از اقتضائات مراحل اولیه پیشرفت مالی به ویژه رابطه مهم بخش های پولی و حقیقی در این دوره دانست .

چین چگونه به بزرگ ترین فراورینماینده دنیا تبدیل شد؟

پس از بازدیـد دن شـیائوپنگ از ژاپـن، هـدایت اعتبـار در چـین به عنوان بخشـی از اصلاحات مالی او در اواخر دهـه 197 و اوایـل دهـه 198 میلادی ایجاد شد. برنامه اعتباری به عنوان مهم ترین تصـمیم سیاسـت پـولی از زمـان شروع اصـلاحات مالی تا سال 1998، هرساله توسط سه نهـاد اصـلی وزارت مالیـه، شورای برنامه ریزی دولت و بانک مرکزی اجرا می شد. برنامه اعـتباری شامل تـصـمیمات تخصیص اعتبار مبتنی بر اهداف سیاستی (بلندمدت) یا دستورالعمل هایی بـرای اهداف اصـلی مالی مانند رشد سالیانه تولیـد، سـرمایه گـذاری، تـورم (کـه اهـداف مـذکور عمدتا توسط کمیسیون برنامه ریزی دولـت پیشنهاد و تـوسط شـورای دولتی تصویب می شد) بود که کل احتیاجهای سرمایه گذاری مبتنی بر بخش های اقـتصادی و منطقه ای را دربرمی گرفت.توافق بر سر احتیاجهای سرمایه گذاری از طریـق فرآیند مذاکرات پایین به بـالا و رفـت و بـرگشتی صـورت می گرفـت کـه خروجـی آن طرح های سرمایه گذاری بود. روند تهیه برنامه اعـتبـاری به این صـورت بـود کـه شـعب استانی بانک های تخصصی ، پیش نویس برنامه های اعتباری سالیانه خود را (با کمـک و راهنمایی قابل توجه دولت های محلی) که شامل مجموع طرح های شـهری و شـهرسـتانی بـود ، آماده می کردند و به تصویب دفاتر مرکزی شان می رسانند و دفاتر مرکزی بانک های تخصصی، پیش نویس طرح های اعتباری را به دفاتر مرکزی بانک مرکزی ارسال می کردند. سپس بانک مرکزی و دولت در فرآیندی به اختصاص وام ها اقدام می کردند .

تحت برنامه اعتباری ، در اوایل دهـه 199 حـدود یک سوم از وام دهی بزرگ ترین بانـک تحصصی یعـنی بـانک صنعت و تـجارت چـین بـه بخش های کلیدی اقـتصاد تخصـیص داده شد ، یک سوم دیگر به دارایی های ثابت و 1 درصـد دیگـر بـرای پـروژه های خـاص دولت های مـحلی وام دهی شد. تنها کمتر از 2 درصد وام دهی بـانک بـه صـورت مـسـتقل و اخـتیاری تصمیم گیری شـد.گفتنی است با شروع اصلاحات مالی از سال 1978 تا سال 2 1 5 ، فراوری ناخالص داخلی حقیقـی چین با نرخ میانگین سالانه حدود 7.9 درصد رشد پیدا کرد به طوری کـه طـی 38 سـال اخیر، اقتصاد چـین بـه قـیمت ثابت دلاری حدودا 3 برابـر شـده است. هـمچنـین بـانـک دنیای تخمین می زند از سال 1981 تا سال 2 1 ، 6 79 میلیـون نفـر در چـین از فقـر شدید نجات پیدا کردند. اکنون چـین بـه بزرگ ترین اقتصـاد (براسـاس بـرابـری قدرت خـرید)، بزرگ ترین فراورینماینده، بزرگ ترین تجارت نماینده کالا و بزرگ ترین نـگهدارنده ذخـایر ارز خارجی در دنیا تبدیل شده است .

منبع:فرهیختگان

bestarticles.ir: بهترین مقاله، گلچینی از بهترین های دنیای فناوری و گردشگری

boostanchat.ir: بوستان گفتگو | انجمن بحث و بررسی فناوری های روز دنیا